معاون وزیر تعاون: یک درصد بنگاههای اقتصادی کشور به بخش تعاونی واگذار شده است

سید حمید کلانتری روز چهارشنبه در دوازدهمین جشنواره تعاونیهای برتر سال 1396 استان خراسان رضوی در مشهد افزود: این در حالی است که 83 درصد بنگاههای اقتصادی به بخش عمومی غیردولتی و آنچه در ادبیات اقتصادی ما به 'خصولتی' معروف شده و 16 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ادامه داد: تعاونیها از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به خوبی استفاده نکرده اند. در وقوع این وضعیت هم بخش دولتی مقصر بوده که به دنبال واگذاری بنگاهها به بخش تعاونی نبوده و هم بخش تعاون که به سمت تصدی امور نرفته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به تمامی دستگاههای اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند اجازه داده می شود نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی به جای تولید خدمات اقدام کنند.
وی افزود: در همین راستا تعاونیها می توانند شهرستان به شهرستان اعلام آمادگی کنند و بطور مثال خرید خدمات را در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی یا ورزشگاهها انجام دهند.
کلانتری ادامه داد: دولت باید خود را به نفع بخش تعاون و خصوصی کوچک کند. باید با تشکیل شرکتهای تعاونی تامین نیاز در استانها، مدیریت بهره برداری کشت و صنعتها و پتروشیمیها یا حتی بخشی از آستان قدس رضوی بر عهده تعاونیها باشد.
وی برای تبدیل تعاونیهای تولیدی به تعاونیهای صادراتی اعلام آمادگی و بیان کرد: خوب نیست که زرشک، پسته، زعفران و گیاهان دارویی تعاونیهای تولیدی را بخش خصوصی یا دولتی صادر کنند. این کار باید به دست تعاونیهای صادراتی صورت گیرد. بدین منظور تعاونیها خودشان باید زنجیره ارزش و مجموعه به هم پیوسته شوند تا قدرتشان افزایش یابد زیرا وقتی یک تعاونی بزرگ می شود می تواند در سطوح بالاتر عمل کند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بطور مثال هم اکنون به دنبال ایجاد شهرک بزرگ پوشاک در قالب یک تعاونی بزرگ در مقابل فرودگاه امام خمینی(ره) تهران هستیم یا یک تعاونی تامین نیاز داریم که 80 درصد روغن نباتی کشور را مدیریت می کند. تعاونیها می توانند کارهایی با بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار را هم در دست بگیرند.
وی افزود: تعاونیها برای صادراتی شدن باید هدف مشخص، کیفیت تولید یا خدمت بالا، بسته بندی مناسب، قیمت تمام شده پائین، بازار مناسب و نیازمند و میزان تولید بالا داشته باشند. مثلا نمی توان به کشوری همچون روسیه کالایی اندک صادر کرد.
کلانتری ادامه داد: در حوزه تعاونیهای صنایع دستی یکی از گلوگاههای قابل توجه فروش و بازارسازی است و ای کاش در شهر مشهد با این همه جاذبه یک فروشگاه عرضه محصولات تعاونی صنایع دستی و خانگی در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) برای حمایت از اشتغال تعاونی راه اندازی می شد.
وی گفت: مجامع عمومی تعاونیها نباید سالانه و صوری برگزار شود بلکه باید سه ماهه باشد و گزارش داده شود و اعضا در این نشستها مشارکت کنند زیرا در دنیا از تعاون به عنوان یک نهضت نام برده می شود که با هیجان، تکاپو، تلاش و ننشستن قرین است.
در چارچوب دوازدهمین جشنواره تعاونیهای برتر سال 1396 خراسان رضوی 17 شرکت تعاونی از 10 شهرستان استان که در زمینه های دانش بنیان، مسکن، اعتبار، صادرات، حمل و نقل و مسافربری، آبزی پروری، کشاورزی، خدمات اداری، درودگری، قالیبافی، معدن، مرغداری و هنر فعال هستند مورد تقدیر واقع شدند.
12 هزار و 622 تعاونی در خراسان رضوی دارای مجوز هستند که 62 درصد آنها فعالند. بخش خدمات با سه هزار و 533 شرکت تعاونی، بخش صنعت با سه هزار و 50 مورد و بخش کشاورزی با دو هزار و 649 شرکت تعاونی رتبه های نخست تا سوم فعالیتهای تعاونی را در خراسان رضوی دارند. همچنین 23 شرکت تعاونی مرزنشین در خراسان رضوی مجوز فعالیت دارند که در مجموع 493 هزار و 103 نفر عضو آنها هستند.
330 شرکت تعاونی نیز در این استان برای فعالیت در حوزه بهداشت و درمان مجوز دارند اما از این تعداد 250 شرکت تعاونی با چهار هزار و 253 عضو در این حوزه فعالیت مستمر دارند. این تعاونیها در زمینه ایجاد بیمارستان، کلینیکهای تخصصی، درمانگاههای عمومی و تخصصی، خدمات پرستاری در منزل، آمبولانس و موارد مشابه به مردم خدمت می کنند.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشار: حسین کریم زاده
1922/1858